بين الدولة ومرحلة "ما قبل الدولة والغيتوهات الطائفية" فرق شاسع

علاء اللامي

حول موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، أعيد هنا نشر تعقيبين على صديقين دمجتهما في نص واحد مع إضافات توضيحية صغيرة: أعتقد أن الإسلاميين الشيعة وبعض حلفائهم من الإسلاميين السنة هم الذين بادروا في مقترحهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية لافتعال مشكلة غير موجودة أو هي صغيرة جدا وغير ملحوظة. فقانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل يطبق منذ عدة عقود ولم يشهد تطبيقه أي اختلالات أو مشاكل كبيرة لأنه أخذ بأفضل الموجود في المذاهب الإسلامية، وبشكل متناغم ومنسجم، ولكن القانون يحتاج إلى تطوير باتجاه تنويري وتقدمي يضمن المزيد من حقوق المرأة والطفل والرجل ...إلخ.

وقائع اعتقال الحريري: من المطار الى فيلا في مجمع «ريتز كارلتون»

إبراهيم الأمين

قُطع أمس الشك حول مصير الرئيس سعد الحريري. وعلمت «الاخبار» من مصادر وثيقة الصلة برئيس الحكومة انه وُضع قيد الاقامة الجبرية، بعد ساعات من وصوله الى الرياض الجمعة الماضي. وهو لا يزال، حتى الساعة، موجوداً في مكان منفصل عن مكان إقامة عائلته، فيما يتولّى فريق امني سعودي الاشراف على أمنه، كما هي حال الامراء والوزراء السعوديين الموقوفين.

وروت المصادر ان الحريري، بُعيد وصوله الى الرياض، طلب منه التوجه الى مجمع «ريتز كارلتون» الفندقي لعقد اجتماعات، تمهيداً لانتقاله الى قصر اليمامة للقاء الملك سلمان.

 تعديلات بنكهة داعشية لقانون الأحوال الشخصية!

علاء اللامي

صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958.

السن القانونية للزواج.. غالبية دول العالم حددتها بـ 18 عاماً.. و55دولة في العالم أطراف في اتفاقية "الرضا بالزواج"

عبد المنعم حلاوة

أرسطو أول من اقترح سن 18 لزواج النساء و34 للرجال
روما القديمة سمحت بمجرد البلوغ والجرمانيون زوجوا مواليد نفس العام فقط
الكنيسة الإنجليزية جعلته بين 12 و14 والأمريكان بدأوا في 9 للقضاء على الهنود
الولايات الأمريكية تسمح بالزواج في سن 18 ما عدا ولايتين فقط
يعد الالتزام بسن الزواج القانوني، من أهم القواعد القانونية التي يتم احترامها في جميع دول العالم، ولا يمكن إقامة أي مراسم زواج وإقرار الزواج قانونا إذا لم يكن كلا الزوجين قد بلغا السن القانونية المنصوص عليها دينيا أو قانونيا، لكن يجب التفريق بين سن الزواج وسن الرضا وسن الرشد أيضا.

لماذا الخلط بين تعديلات الحكيم وقانون الشمري"الجعفري"

نصير المهدي

عطفا على المنشور السابق المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 59 ولبيان بعض الحقائق التاريخية المهمة التي تخلق الكثير من الالتباسات عند القراء خاصة هؤلاء الذين لم تحصل لهم فرصة المتابعة لهذا الأمر وتطوراته . 

مساحة القانون المدني في إطار الشرع الديني – قانون الأحوال الشخصية مثالاً

صائب خليل
ما الذي يسمح لنا الدين بتشريعه مدنياً وما الذي لا يسمح به؟ أثير هذا السؤال بكل قوة في الجدل الأخير حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 59. وكان هناك تساؤل عام عن حدود التعامل بين القانون والشرع خاصة وان الدستور العراقي يشير إلى تلك العلاقة بشكل قد لا يبدو واضحاً لدى البعض. فهل “يفرض” علينا الشرع "السماح" بزواج بنت التاسعة مثلا؟ وهل يستطيع المشرع منع ذلك الزواج دون أن يكون مخالفا للشرع، وبالتالي للدستور؟

وعد بلفور الامبريالي ومشاريع الصهيونية التي سبقت الصهونية

عصام مخول

*يصدر اليوم عن وزارة الثقافة الفلسطينية لمناسبة مئوية الحدث، كتاب: "وعد بلفور وتداعيته الكارثية" للكاتب والمناضل الفلسطيني سعيد مضية، وقد وقدم للكتاب عصام مخول - رئيس معهد إميل توما، وننشر فيما يلي التقديم*

حول الدولة والدين، أو نظام الحكم والمرجعية وتعديلات قانون الأحوال الشخصية

علاء اللامي

بمناسبة الحديث عن تعديلات حزب الحكيم المقترحة على قانون الأحوال الشخصية: أعتقد أن المبدأ الرئيس الذي يحكم أية معادلة في شأن العلاقة بين الدولة والدين هو اعتماد أحد الخيارين التاليين: فإما أن نكون مع مشروع دولة المواطنة المدنية التي ترفض دستوريا تدخل الهيئات والشخصيات الدينية بصفتها الدينية هذه (وليس بصفتها المشروعة كمواطن عادي) في الشأن السياسي العام، أو -وهذا هو الخيار الثاني-أن نكون مع مشروع دولة دينية كاملة أو جزئية تحكمها الهيئات ورجال الدين والمرجعية الدينية، على طريقة "دولة الخلافة الراشدة" أو "دولة الولي الفقيه". 

مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 واثاره..ملاحظات قانونية واجتماعية

د.بشرى العبيدي

قبل مدة ثارت ضجة حول قيام احد اعضاء مجلس النواب عن التحالف الوطني وتحديدا كتلة المواطن فيها بطرح مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 والذي من خلاله اراد احياء قرار مجلس الحكم رقم 137 لسنة 2003 القاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 و (تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحو

دراسة فكرية تحليلية لوعد بلفور

بكرالسباتين

كيف جاء.. وما علاقة ذلك بالكولونيالية .. وهل أصاب إدوارد سعيد بتوصيف مفهوم المحتل أم كان بلفور على حق!

هل العرب همجيون كما يرى بلفور والمحتفون به!!!!؟

هل هو حنين بريطاني لزمن الاستعمار أم هي رسالة للكيان الإسرائيلي تثبت أبوة الإنجليز لكيانهم الطارئ والذي لا يتجاوز وجوده المعنوي وزن رسالة بسبع وستين كلمة تتمثل بوعد بلفور الشهير الذي منح اليهود وطناً قومياً لهم!