بالفيديو/ نحو استراتيجية وطنية وشروط عراقية للربط السككي مع إيران وتركيا

القناة العراقية الجافة
شهر واحد أسبوع واحد ago

علاء اللامي

بعد إكمال إنجاز ميناء الفاو والقناة الجافة العراقية والبدء بتشغيلها ينبغي - وأتكلم هنا في العام والمستقبلي فلستُ ممن يعولون على حكم المحاصصة الطائفية القائم اليوم- خوض مفاوضات مع دولتي الجوار تركيا وإيران قبل الموافقة على أي ربط سككي معهما بعد بدء اشتغال القناة الجافة العراقية لتحقيق السيادة الوطنية للعراق على أراضيه ومياهه. أما بالنسبة للكويت فلن تكون هناك أية ضرورة للاتفاق معها على أي شيء بما في ذلك خور عبد الله وميناؤها "مبارك الكبير" الذي أقامته في وسط الخور لقطع الطريق على الموانئ العراقية؛ فهذا الخور سيموت تلقائيا، ولن تبقى له أو للميناء أية أهمية مع بدء تشغيل ميناء الفاو الكبير والنفق الممتد منه إلى خور الزبير، ويكون مضحكا وعبثيا أي طلب للربط السككي مع الكويت ومينائها العدواني. وفي سياق هذه الاستراتيجية نقترح أيضا:

أولا: ربط منح إيران الربط السككي بعد اشتغال القناة الجافة العراقية باستعادة سيادة العراق على شط العرب العراقي على أساس "بروتوكول القسطنطينية 1913 ومحاضر لجنة ترسيم الحدود 1914". أما اتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاه إيران 1975، فهي اتفاقية تم إلغاؤها من الجانب الإيراني قبل العراقي، ولا تعترف إيران بها فقد نشرت صحيفة اطلاعات الصادرة في طهران في 19 حزيران من عام 1979 حديثا للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الإيرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه: (إن الحكومة المركزية الإيرانية لا تتمسك باتفاقية الجزائر). وفي 15 سبتمبر 1980 صرح الجنرال فلاحي مساعد رئيس أركان الجيش الإيراني عبر شبكات التلفاز الإيراني والإذاعة باللغتين الفارسية والعربية بأن إيران لا تعترف باتفاقية الجزائر وبأن منطقة زين القوس وسيف سعد هي مناطق إيرانية وكذلك شط العرب. وأدلى أبو الحسن بني صدر رئيس جمهورية إيران في وقتها بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في 19 أيلول 1980 قال فيه (على الصعيد السياسي لم تقم إيران بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقّعة عام 1975 وأن نظام الشاه نفسه لم ينفذها) وبشرط أن لا يكون للربط السككي بين البلدين لاحقا أي تأثير سلبي على الموانئ العراقية.

ثانيا: ينبغي أن يكون هدف المفاوضات مع تركيا حول الربط السككي عبر أراضيها إلزامها بتوقيع حكومتها لمعاهدة دولية لتقاسيم مياه دجلة والفرات ووقف الابتزاز المائي التركي للعراق نهائيا. بمعنى إلزامها بتنفيذ وعدها السابق بالتوقيع على معاهدة كهذه خلال اجتماع اللجنة العراقية التركية في آذار سنة 2018 وفي حال رفض الحكومة التركية لهذا الشرط يُعتَمَد فرع القناة الجافة المتجه نحو سوريا ولبنان فقط ويعاد النظر جذريا بالتبادل التجاري مع تركيا ويتم تصفيره تماما وتدويل مشكلة مياه الرافدين.

*فيديو بخصوص الموافقة التركية المشار إليها كما أكدها السيد حسن الصفار معاون مدير المعهد الوطني إدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية في لقاء متلفز، قال (بعد 12 ساعة من المفاوضات والمناقشات بين الجانبين العراقي والتركي وافق الوفد التركي على التوقيع على الاعتراف بحقوق العراق المائية في دجلة والفرات في معاهدة تعقد لاحقا مقابل صفقات تجارية قيمتها 16 مليار دولار). ومعروف أن حكم أردوغان لحس توقيعه ولم يوقع الاتفاقية الدولية لتقاسم المياه والاعتراق بحقوق العراق في مياه الرافدين فيما المليارات العراقية إلى تركيا مستمرة وتتصاعد! رابط الفيديوالدقيقة 33.25:

Image removed.https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2YZaSmBCEWo...

 

Image removed.

Image removed.

٥٥Asad Shbaita، Neseer EL Mehdi و٥٣ شخصًا آخر

٦ تعليقات

٣ مشاركات