مَن زوَّر جداول الموازنة التي صادق عليها البرلمان، ولمصلحة مَن كان الفرق بمليارات الدولارات، ومتى حدث ذلك؟

مؤتمر صحافي
3 أسابيع يوم واحد ago

كتب محرر الأخبار في البديل العراقي: مَن زوَّر جداول الموازنة التي صادق عليها البرلمان، ولمصلحة مَن كان الفرق بمليارات الدولارات، ومتى حدث ذلك؛ قبل أو بعد تصويت البرلمان وتوقيع برهم صلح عليها؟ قبل أيام قليلة صادق البرلمان على الموازنة بعد لت وعجن وصفقات، ووقع عليها بالمصادقة الرسمية الروتينية برهم صالح عليها بصفته رئيس الدولة. الجريدة الرسمية تنشر الموازنة الموقع عليها لتدخل حيز التطبيق. ولكن نائبا في البرلمان هو عمار طعمة اعترض على الموازنة التي وقع عليها الرئيس لعدم تطابق هذه النسخة مع النسخة التي صوَّت عليها البرلمان! ماذا حدث؟ أين زورت جداول وأرقام الموازنة ولمصلحة من؟ يصل الفرق بين النسختين بحسب بعض المراقبين الى 35 ترليون دينار أي 24 مليار دولار، فلمصلحة من كانت هذه المبالغ المضافة؟

*النائب الكردي وعضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، قال لقناة NRT المحلية العراقية إن "قانون الموازنة المنشور في الجريدة الرسمية هو نفسه الذي تم التصويت عليه/ موقع قناة الحرة عراق - الأميركية"! بمعنى أنه ينكر أي خطأ أو تزوير ...إلخ.

*وزارة المالية أصدرت بيانا اعترفت به بوجود (أخطاء بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول "أ" من الموازنة، بفرق يصل إلى أكثر من سبعة ترليونات دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، وأكثر من ثلاثة ترليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق).

*النائب الصدري صباح الساعدي أعلن عن جمع 70 توقيعا لتشكيل لجنة نيابية (تتولى مراقبة صرف الموازنة ومتابعة التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة ومتابعة القروض والأموال وأبعادها عن أيدي الفاسدين/ قناة الحرة عراق –الأميركية).

*المحامي والخبير القانوني العراقي، حسين السعدون، يؤكدا أن الأمر قد يكون "أعقد قليلا من مجرد بيان التصحيح" الذي أصدرته وزارة المالية، وأن "الأخطاء الواردة في القانون المنشور تحيله إلى قانون آخر مختلف صادق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية"، ويضيف السعدون "من غير الممكن تصحيح النشر فحسب من دون استحصال حكم من المحكمة الاتحادية العراقية، تقارن فيه بين النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية وبين النسخة المقرة من البرلمان، وتحكم ببطلان الأولى لكي يتم المصادقة على الثانية بشكل قانوني".

*القانون المنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" ما يزال كما هو بأخطائه دون تصحيح!

الخلاصة: أقوى الاحتمالات في هذه الفضيحة هو حدوث تآمر سري من طرف أو أطراف سياسية بهدف تزوير موازنة صوّت عليها البرلمان لمصلحة طرف معين يريد الحصول على أموال أكثر مما تقرر له. وحتى في حال حدوث خطأ حسابي برئ من التآمر السري، وهذا غير مرجَّح لأن النسخة التي صادق وصوت عليها البرلمان مختلفة عن تلك التي صادق عليها برهم صالح، فإن هذا يدل على فشل فادح وانعدام كفاءة مهنية للحكومة والرئاسة توجب إحالة المتسبب بهذا الخطأ الى القضاء النزيه ورفع الحصانة عنه إن كان يتمتع بحصانة، وهذا ما يحدث في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها وليس في حكومات ودول عصابات الجهلة من عملاء الاحتلال الطائفيين والإقطاعيين!

روابط :

1-رابط بيان النائب عمار طعمة الذي اكتشف الأخطاء في الموازنة:

https://www.facebook.com/.../a.90087038.../4106380896091673/

2-رابط آخر بالخبر: المالية العراقية تنشر "أخطاء" رصدتها ضمن موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/200420212

3-رابط ثالث : كتلة نيابية تكشف عدم تطابق جداول الموازنة بين المصوت عليه والمنشور في جريدة الوقائع وتطالب بالتحقيق

https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=899759