fb

محكمة بداءة الكرادة تنصف أحد المعارضين الشيوعيين لنظام صدام

17 نيسان (أبريل) 2012

قرر الحكم بالزام المدعى عليه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين اضافة لوظيفته بشمول المدعي مظفر عبد الرسول محمد صالح باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 واحتساب مدة اعتقاله للفترة من 3/12/1985 ولغاية 3/9/1986 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلة المدعي المحامية دينا العقابي

تقرر : الإنتماء الى الحزب الشيوعي يعتبر معارضة لانه بلا مكاسب مادية أو اخروية …..

في حكم صدر من إحدى محاكم الكرادة ربما لاول مرة يصدر من محكمة عراقية او حتى من اي محكمة بالشرق الأوسط تقدر الإنتماء الى الحزب الشيوعي هو صورة من صور المعارضة للنظام السابق الذي يستحق المنتمي إليه المعتقل عام 1985بالأجهزة الأمنية صفة سجين سياسي إستناداً للمادة 5و10 من قانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 . المحكمة في لفته مهمة إعتبرت الحزب الشيوعي العراقي هو اعرق حزب معارض في العراق بسبب افكارة التي تصب لمصلحة الشعب ,فيكون مجرد الانتماء الى صفوفه صورة من صور المعارضة، فضلا عن كون ذلك الانتماء لم يوفر مكاسب مادية او وعودا اخروية وانما كان يعلم من ينتمي اليه ان ذلك الحزب لم يكن حزب سلطة وانما حزب معارض , وإذا نشيد بهذا القرار الشجاع للمحكمة فاننا نهيب بالحزب الشيوعي الذي إعتمدت المحكمة خطابة الموثق لإدعاء أحد أعضائة بأن يقدر ثقة المحكمة للبينة التحريرية التي منحها الحزب الشيوعي للمدعي ويستمر بالتشديد على منح اي خطابات تأييد للمشكوك بهم يمكن أن يستغله ضعاف النفوس على شاكلة بعض الأحزاب الدينية والإرتزاقية التي سهلت ومازالت توفر خطابات التاييد لكل من هب ودب الى أن وصلت قراطيسها لا تساوي احبار طباعتها, متمنين أن يقوم الحزب الشيوعي لأعتبار هذا القرار الجريء للمحكمة وسام شرف في نشراتهم وعلى صدورهم وواجهات بناياتهم يمكن أن يعوضهم عن خسارته مواقع المسؤولية الحكومية بسبب ظلم قانون الإنتخاب وتكالب القوى الرجعية التي لا ترحم اصحاب الضمير بهذه البلاد.

العدل نيوز

قرار محكمة بداءة الكرادة رقم 762 /ب/2012 في 15 /4 /2012

لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بانه قد اعتقل بتاريخ 3/12/1985 في مديرية امن الجعيفر لأسباب سياسية وعند تقديم طلب شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رفضت اللجنة الخاصة طلبه ثم رد تظلمه لذلك يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بشموله باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 . وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة المدعي المودعة لدى دائرة المدعى عليه، ولاحظت انه قدم طلب شموله باحكام قانون المؤسسة بسبب اعتقاله في دوائر الامن العامة المنحلة بسبب انتمائه للحزب الشيوعي للفترة من 30/12/1985 ولغاية 3/9/1986 واطلعت على كتاب تأييد صادر من الحزب الشيوعي العراقي العدد 1401 في 19/5/2009 الذي يؤيد انتماء المدعي لصفوفه وانه تعرض للاعتقال، ثم استمعت المحكمة الى البينة الشخصية التي ايدت الادعاء وكان الشهود جميعا لهم شهادات عيانية اثنان منهم من كان معتقلا معه في مديرية الامن واحدهم مصادق عليه من مؤسسة السجناء السياسيين كونه سجين سياسي، والشاهد الثالث كان احد حراس المعتقل الذي اعتقل فيه المدعي وهذا الشاهد كان منتسبا لمديرية الأمن العامة المنحلة، ثم اطلعت المحكمة على البينات الشخصية التي استمعت لها اللجنة الخاصة، ووجدت المحكمة ان هذه البينات جاءت جميعا متطابقة ومنسجمة مع بعضها في تأييد الاعتقال ومدته ومكانه وسببه، فضلا عن البينة التحريرية المتمثلة بكتاب الحزب الشيوعي العراقي المنوه عنه في اعلاه . وحيث أن حكم الفقرة (2) من المادة (6 ) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين اجاز الإثبات بكافة الوسائل وجعل إثبات الوقائع المشمولة بأحكام القانون بالإثبات المطلق بما فيها البينة الشخصية، وان الأدلة المقدمة تعزز القناعة تجاه مطلب المدعي كونه معتقل لاسباب سياسية، لان الانتماء إلى الحزب الشيوعي ـ وهو اعرق حزب معارض في العراق لما يحمل من افكار تجاه حاجة الشعب، فيكون مجرد الانتماء الى صفوفه صورة من صور المعارضة، فضلا عن كون ذلك الانتماء لم يوفر مكاسب مادية او وعودا اخروية وانما كان يعلم من ينتمي اليه ان ذلك الحزب لم يكن حزب سلطة وانما حزب معارض، لذلك فان اسباب الاعتقال كانت لاسباب سياسية بعد ان ثبت للمحكمة ان المدعي كان معتقل في دوائر الامن العامة المنحلة للفترة من 3/12/1985 ولغاية 3/9/1986 ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالزام المدعى عليه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين اضافة لوظيفته بشمول المدعي مظفر عبد الرسول محمد صالح باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 واحتساب مدة اعتقاله للفترة من 3/12/1985 ولغاية 3/9/1986 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلة المدعي المحامية دينا العقابي مبلغ مقداره (10,000) عشرة الاف دينار استنادا لاحكام المواد (5 ، 10) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 والمواد 21 ، 25 ، 59 ، 79 اثبات 161 ،163 ،166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 15/4/2012 الموافق 22/جمادي الاولى/1433 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي

fb