fb

تطلعات الانتربول الدولي للامن الاسيوي بالقرن 21

21 أيلول (سبتمبر) 2012 , بقلم رياض هاني بهار

اختتمت يوم الأربعاء الماضي فعاليات مؤتمر الانتربول الإقليمي الآسيوي 21 تحت عنوان "العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في آسيا من أجل عالم أكثر أمانا") المنعقد في عمان من الفتره (17-19 سبتمبر)من الشهر الجاري برئاسه كو بون هوي رئيس الجمعية العمومية والامين العام للمنظمه رونالد ك نوبل وبمشاركة عدد كبيرمن المنظمات الدولية وما يقارب 180 شخصية عالمية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء العالم اضافه لمتابعه الاف المختصين بالشان الامني وفي وسط اهتمام اعلامي عالمي وبغياب اعلامي عراقي وبحضور بائس بتمثيل العراق متمثله (بوكيل الشرطه وكاله لوحده فقط) وبدون ايه ورقه عمل عراقيه ولا حتى كلمه بالمؤتمر مع العرض ان الموتمر الهدف الاساسي من انعقاده استعراض التجارب واساليب المكافحه المتبعه بالبلدان المشاركه ، في حين شاركت اليابان بالموتمر على مستوى وزير الخارجيه وطرح برنامج عمل للامن البيئي ، وتناول الموتمر مجموعة من القضايا التي شملت الإرهاب والجرائم الحاسوبية، والاتجار بالبشر، والسلامة في الألعاب الرياضية، والقرصنة البحرية، والاتجار في السلع غير المشروعة والجريمة الصيدلانية والأمن البيئي وقبل الخوض بتوصيات المؤتمرمن الضروري الايضاح للقاريء الكريم رؤية المنظمه ومهمتها بايجاز ما الذي يصبو الإنتربول إلى تحقيقه’’الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أماناتتمثل الرؤيه في إقامة عالم يتمكن فيه كل موظف من موظفي إنفاذ القانون من التواصل وتبادل المعلومات الشرطية البالغة الأهمية والوصول إليها بشكل مأمون عن طريق الإنتربول، أينما وحيثما دعت الحاجة، لضمان سلامة المواطنين في العالم أجمع. وتسعى باستمرار إلى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للتحديات التي يواجهها عمل أجهزة الشرطة والأمن على الصعيد العالمي، وتحسين تلك الحلول. ما الذي يقوم به الإنتربول لتحقيق رؤيته’’منع الإجرام ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي‘‘ نسعى لتسهيل تبادل المساعدة على أوسع نطاق ممكن بين جميع السلطات الجنائية المعنية بإنفاذ القانون. ونضمن أن تتمكن أجهزة الشرطة في العالم أجمع من التواصل فيما بينها بشكل مأمون. ونتيح الوصول من جميع أنحاء العالم إلى بيانات الشرطة وما توفره من معلومات. ونقدم الدعم العملياتي في مجالات إجرام محددة ذات أولوية. وندعم تحسين قدرات توضيح هام من رئيس المنظمه ادلى به بالمؤتمر الصحفي على هامش الجلسه الختاميه (إن المنظمة وفي حال تعلق الموضوع برأس الدولة فيجب أن يكون طلب المتابعة أو إلقاء القبض عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الطلب يجب إن يتلاءم مع دستور وقوانين المنظمة، مؤكدا أن "الانتربول" لا تتدخل بالقضايا ذات الطابع السياسي نهائيا. وأشار إلى وجود لجنة خاصة في المنظمة تنظر بتظلمات المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم، لافتا إلى إمكانية أي شخص تقديم الطلب إليها للنظر بتظلمه والتأكد من دقته وصحة إجراءات طلب إلقاء القبض عليه.) من اهم توصيات المؤتمر 1ـ قيام البلدان الأعضاء بمواصلة استكشاف الصلات القائمة بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة عبر الوطنية واجراء المزيد من البحوث بشأنها وذلك من خلال تعزيز وتحسين تبادل المعلومات لمواجهة هذه الجرائم الجنائية وتوطيد العلاقات بين أجهزة الشرطة والجمارك وسائر الكيانات الوطنية التي تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة بجميع أشكالها. 2ـ تعزيز التعاون الشرطي الدولي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة ومن خلال اعطاء زخم للجهود الدولية من أجل توفير الدعم الفني والقانوني وتمكين كبار ضباط الشرطة وقادة الشرطة الميدانيين من تعميق ادراكهم لتداعيات هذه الجرائم على الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية ،وتقوم الأمانة العامة للانتربول بدعم هذه الجهود من خلال اصدار تقارير إستراتيجية تستند إلى المستوى الرفيع للمعلومات والمعارف المكتسبة من هذه الإجراءات التي تبرز طبيعة وحجم الاتجار المنظم عبر الوطني بالسلع غير المشروعة وصلته بالجريمة المنظمة. 3ـ إدامة منظومة الاتصالات اتصالات شرطية مأمونة وتضمن معلومات شرطية هامة بالنسبة لأجهزة إنفاذ وكذلك توسيع نطاق الوصول الى خدمات منظومة الاتصالات ( i/24/-7 ) لتشمل شرطة الحدود ووحدات التحقيق وأجهزة الجمارك والاستخبار المعنية بمكافحة الجريمة الدولية ، كذلك التنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ أنسب الحلول التي تتلاءم مع احتياجاتها والقدرات الفنية المتوفرة في بلدانها وذلك بما يتماشى مع نظام الانتربول الجديد لمعاملة البيانات. 4ـ دعوة المكاتب المركزية الوطنية في منطقة اسيا أن تواكب عن كثب التطورات التشريعية المتعلقة بحماية البيانات في مجالي الشرطة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والآسيوي والرجوع الى الصكوك الدولية مثل المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة ونظام الانتربول الجديد لمعاملة البيانات. 5ـ التصدي للاتجاهات الناشئة للجريمة فقد أوصى المشاركون بتعزيز برامج التوعية بالاتجاهات الجديدة للجريمة وتمكين موظفي الشرطة وإنفاذ القانون من إدراك تبعات هذه الاتجاهات الناشئة للجريمة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي الخلاصه لايمكن لاي امن وطني ان ينهض الا من خلال التعاون الاقليمي والدولي أن انعقاد المؤتمريشكل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المشاركة والتي ناقشت فيها أوراق عمل متعددة خاصة موضوع الشرطة الإقليمية في مواجهة تحديات الجريمة والاطلاع على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال لأن التحديات الجرمية والتكنولوجية الحديثة العابرة للحدود فرضت واقعا جديدا يتم مواجهته بالعمل المشترك والموحد" وتوحيد الجهود ورفع مستويات التنسيق والاتصال للتصدي سويا للتهديدات الإجرامية ومواجهتها وصولا لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وسلاما ، ومن الاجدر بالوفد العراقي عرض ورقه عمل للمؤتمربالتحديات التي تواجه الامن العراقي وبذل جهود بتهياه ارضيه لعقد اتفاقيات امنيه ثناثيه او متعدده الاطراف لان الامن العراقي يفتقر لتلك الاتفاقيات بل يكاد ان يكون خاليا من الاتفاقيات الامنيه الثنائيه riadhbahar@yahoo.com عمان

fb