fb

مقارنة بين قانون الشمري للأحوال الشخصية الجعفري وبين القانون النافد رقم 188 مع مقدمة

2 آذار (مارس) 2014 , بقلم نصير المهدي وتأميم العزاوي

مادة مهمة / نعيد هنا نشر هذه المداخلة المهمة جدا للزميل نصير المهدي التي نشرها على صفحة الأستاذ علاء اللامي خلال مناقشتهم لموضوع زواج الصغيرات والقاصرات في الفقه الإسلامي والتي نوهنا إليها في بوست سابق لأهميتها و ندرج ضمنها مقتطفات من مقالة للسيدة المحامية تأميم العزاوي تقارن فيها بين قانون الأحوال الشخصية الجعفري للوزير حسن الشمري وبين قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 :

كتب الزميل نصير المهدي : بعض المقارنات المعقودة بين القانوين الجعفري وغير الجعفري .. كما أوردتها إيلاف نقلا عن المحامية تأميم العزاوي .. وما يلفت الإنتباه إذا أخذنا بنظر الإعتبار مسألة سن الزواج والأمور المتعلقة به بأن التغييرات التي طرأت على القانون بموجب هذا المشروع غير قابلة للتطبيق عمليا ولا تشكل ضرورة عملية بحيث يجهد المشرع نفسه في إستصدار قانون جديد اللهم إلا أمرين تأكيد سلطة الفقيه على المجتمع وعموما سلطة المعمم سواء كان فقيها أو حتى جاهلا .. والنوايا التقسيمية عند رائد هذا المشروع على أن تمريره في مجلس الوزراء مع إختلاف الآراء والتوجهات مقابل صفقة مؤكدة أو توافق على الإتجاه العام والغايات غير القانونية من المشروع .. ثم أورد الاقتباسات التالية عن السيدة المحامية تأميم العزاوي :

تأميم العزاوي :بعض المقارنات بين القانون الجعفري وقانون الأحوال الشخصية العراقية 188 لسنة 1959

1- البلوغ:

الأحوال الجعفرية: المادة 16 تنص على أن البالغ أكمل 9 سنوات هلالية للإناث، وأكمل خمس عشرة سنة هلالية عند الذكور، أو تحقق إحدى العلامات البندية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في إثبات بلوغ الذكر.

الأحوال العراقية: المادة 7 – 1 وتنص على أنه يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. وتستثنى من ذلك المادة 8 - 2 للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك.

وهذا يعني أن القانون الجديد يبيح الزواج بالقاصرات، وفي أكثر من باب يذكر الزواج بمن أكملت التاسعة من عمرها أو أصغر من ذلك، كما في المادة 48 من القانون الجعفري، حيث تنص المادة على زواج القاصرين والمواد 50، 154.

2 - الوصية: الأحوال الجعفرية: المادة 11 تنص على أن إثبات الوصية يكون بشهادة مسلمين أو مسلم ويمين أو مسلم ومسلمتين أو أربع مسلمات.

الأحوال العراقية: المادة 65 1 - لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه، فإذا كان الموصى به عقارًا أو مالًا منقولًا تزيد قيمته على خمسمائة دينار، وجب تصديقه من الكاتب العدل .2 - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي. أي إن قانون الأحوال الجعفرية يعتمد على الشهادات من دون الإثباتات الرسمية، وهذا ينفي الفائدة من الكاتب العدل. 3 - الزواج:

الأحوال الجعفرية: ينص القانون على الزواج بين المسلمة والمسلم، ولا يجوز زواج المسلم بغير المسلمة زواجًا دائمًا، كما نصت علية المادة 63.

الأحوال العراقية: المادة 17: يصح للمسلم أن يتزوج بكتابية، ولا يصح زواج المسلمة بغير المسلم.

4- العيوب: أي وجود عيب في أحد الزوجين يمكن أن يطلب الطرف الآخر التفريق على أساسه.

الأحوال الجعفرية: المواد من 78 إلى 86 تتحدث عن عيب في الرجل أو المرأة، قد يكون معه استحالة الحياة الزوجية، مثل عدم قدرة الرجل على الانتصاب أو عيب فيزيولوجي في الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي، ويكون إثبات هذا العيب عن طريق الشهود واليمين.

الأحوال العراقية: المادة 43 – أولًا – 4 يكون إثبات العيب عن طريق اللجان الطبية الرسمية. 5- المادة 97 من القانون الجعفري تتحدث أنه في حال اختلف الزوجان في تحقق الدخول، فادعته الزوجة، وأنكره الزوج، فالبينة على المدعي، واليمين على المنكر والحقيقة في عام 2013 إثبات أن الزوجة تم الدخول بها من أسهل ما يمكن عند أي لجنة طبية ذات اختصاص.

6- حق الزوج على زوجته:

القانون الجعفري: في المادة 101 من حق الزوج على زوجته الاستمتاع بها في أي وقت يشاء، وأن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه.

القانون العراقي: لم أجد أي مادة تجبر الزوجة على ذلك.

7 - تعدد الزوجات:

الأحوال الجعفرية: يثبت القانون حق الرجل في تعدد الزوجات، كما ذكرنا سابقًا، ويرسم طريقة المبيت مع زوجاته في المادة 104، حيث يفصل في حال وجود 4 زوجات، يبيت عند كل واحدة ليلة، وفي حال وجود 3 زوجات، يبيت مع كل واحدة ليلة، وله الحق في اختيار واحدة يبيت معها مرة إضافية... الخ.

الأحوال العراقية: يمنع القانون تعدد الزوجات. المادة 3 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة، بل ويعاقب بالحبس والغرامة من يخرق هذا القانون، واستثني الزواج من أرملة في آخر تعديل للقانون، ولا يتطرق إلى الأمور الزوجية بهذه التفاصيل غير المنطقية.

8- إثبات النسب:

في الأحوال الجعفرية يكون عن طريق البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر والدخول والإنزال أو احتماله، وحسب المواد 110، 111، 112، وهذا ما يخالف المنطق العصري الحديث، الذي يعتمد على التحليلات النسيجية الـ"دي إن أي".

9- تنص المادة 126 على عدم وجوب النفقة من الزوج إذا كانت زوجته صغيرة أو كبيرة، غير قادر على الاستمتاع بها، أي إن النففة تكون مقابل الاستمتاع بالزوجة.

10- تثبت المادة 244 مجلسًا جديدًا للمحاكم وتسمية المجلس الأعلى للقضاء الجعفري.

fb