قائمة الحكيم والكردستاني تطالبان بحكومة محاصصة تقوم على أغلبية الثلثين وقائمة المالكي تريد حكومة أغلبية بسيطة

القدس العربي / مجتزأ

توقع نواب ومحللون سياسيون ان تتحالف ثلاث كتل او اكثر لتشكيل الحكومة المقبلة مرجحين ولادة قيصرية لها.

وقالوا: ’ان كتلة واحدة او كتلتين لا يمكنهما تشكيل الحكومة اذ ان صفقة تشكيل الرئاسات الثلاث تتطلب ثلثي مقاعد البرلمان اي 216 برلمانيا من اصل 325 برلمانيا عدد النواب في البرلمان المقبل’.

النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني بهذا الخصوص: ’ان التحالف الكردستاني يرغب بحكومة تضم جميع التيارات والكتل، وان كتلة معينة لا تستطيع لوحدها تشكيل حكومة. واتوقع ان يتم تشكيل الحكومة من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني’. وعن مطالبات بعض الكتل بان تكون الحكومة المقبلة حكومة اغلبية، اوضح عثمان انه: ’في حال حصول مثل هذا الامر فان التحالف الكردستاني سيطالب بضمانات للاقليات’.

وقال: ’اننا بلد متعدد والقرار يجب ان يتخذ بالتوافق وكذلك فان الامور التي تخص مناطقنا يجب ان يكون لنا رأي فيها’.

فيما ذكر جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى: ’ان تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب اتفاق كتل تمثل ثلثي اعضاء البرلمان المنتخبين، وليس كما يتم ترويجه بانه نصف زائد واحد، لان رئيس الجمهورية يجب ان ينتخب بثلثي الاعضاء’.

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى رغبته، بحسب النائب سامي العسكري، بتشكيل حكومة اغلبية وان تكون مقابلها معارضة قوية.

لكن ائتلاف دولة القانون ابدى مخاوفه من تحركات الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لتشكيل جبهة عريضة بعد الانتخابات، اذ ان انضمام ائتلاف العراقية لهذه الجبهة ربما يحرمه من تشكيل الحكومة حتى وان حصل على الاغلبية البرلمانية.

وفي هذا الشأن تساءل النائب عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون: ’هل ان دعوات تشكيل الجبهات العريضة التي يطلقها بعض الائتلافات تنسجم مع التصريحات التي يطلقها بعض قادة الكتل السياسية والتي تحاول النيل من الحكومة’؟.

وقال البياتي: ’ان هناك محاولات لطبع مليون نسخة من كراس يتحدث ضد الدولة وانجازات الحكومة وتم التعرف على الجهة التي تقف وراء ذلك’ .

واضاف: ’ يبدو ان هؤلاء تركوا كل القوائم الاخرى ووجهوا سهام حقدهم وحملاتهم الدعائية والمضادة ضد المالكي، وكأنه لايوجد في الساحة الانتخابية احد غير المالكي وائتلاف دولة القانون حتى يتهجموا عليه’.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة التغيير الكردستانية، ان الحركة على استعداد للدخول في مباحثات مع القوائم التي يتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، فضلا عن التحالف مع قوى غير كردية وفق شروط تعتمد على توجهاتها الديمقراطية وتصوراتها في حل المشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد.

وأوضح محمد توفيق رحيم أنهم ’على استعداد تام للدخول في المباحثات مع القوائم التي يتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة والشيء الاساسي لدى الحركة ليس المناصب او المراكز الحكومية وانما برنامج وتوجهات الحكومة القادمة’، مبينا أن ’مستقبل الحركة جيد وقد حصلت على عدد لابأس به من مقاعد في الانتخابات’.