الشيوعي خسر مقعديه والمتصهين مثال الآلوسي أسقطه الناخبون و مستشار بريمر إياد جمال الدين لم يذكره أحد مع الفائزين ولا مع الخاسرين

السومرية نيوز/ بغداد أظهرت التوقعات بالنتائج الكلية للانتخابات العراقية وفقا لنسبة 89% من فرز الأصوات في الاقتراع العام و70 % من الاقتراع الخاص بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بحصوله على 91 مقعدا، تليه القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بحصولها على 88 مقعدا، ثم الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصوله على 68 مقعدا، فيما حل التحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على 39مقعدا.

وبحسب النتائج الجديدة الصادرة عن مفوضية الانتخابات والتي تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منها يبقى المالكي أولا في سبع محافظات من بينها بغداد وهي بابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، في حين حل الائتلاف الوطني الأول في ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية.

وفي الوقت الذي حقق فيه المالكي نتائج متدنية جدا في المحافظات السنية، بقيت نتائج منافسه علاوي جيدة في المحافظات الشيعية، إذ ضمنت النتائج الحالية حصوله على 2 إلى 3 مقاعد في بابل، ومقعد في كربلاء، ومقعد في كربلاء، ومقعد في واسط، ومقعد في القادسية، ومقعدين في البصرة، ومقعد في ذي قار، فضلا عن تصدره في خمس محافظات سنية مع فوارق شاسعة جدا في أربع منها هي الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى بالإضافة إلى كركوك.

وأظهرت النتائج أيضا تراجعا كبيرا بالنسبة لقوائم انتخابية مقارنة بانتخابات 2005 خاصة بالنسبة لقائمة التوافق العراقية التي من المتوقع أن تحصل فقط على 6 مقاعد بعد أن كانت تشغل نحو 44 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، وفي مقابل ذلك ظهرت قوى برلمانية جديدة مثل (ائتلاف وحدة العراق) بحصولها على 3 مقاعد، وحركة (التغيير) الكردية التي من المتوقع أن تحصل على 9 مقاعد كان التحالف الكردستاني يشغلها في الانتخابات الماضية والذي تراجعه هو الآخر من حيث عدد مقاعده بحصوله فقط على 39 مقعدا من أصل 55 في البرلمان المنتهية ولايته.

وحظي الاتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد من مقاعد اربيل ودهوك والسليمانية، فيما حظيت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد عن محافظة اربيل، وبذلك من المتوقع أن يبلغ عدد المقاعد الكردية في البرلمان الجديد نحو 55 مقعدا.

وبحسب التوقعات فإن خارطة البرلمان الجديد ستكون على الشكل التالي: 91 مقعدا لائتلاف دولة القانون، و88 مقعدا للقائمة العراقية، و68 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي، و39 مقعدا للتحالف الكردستاني، و 9 مقاعد لحركة التغيير، و6 مقاعد لقائمة التوافق، و5 مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، ومقعد واحد للجماعة الإسلامية الكردستانية.

ويضاف إلى هذه المقاعد 15 مقعدا من المقاعد الوطنية (التعويضية) التي تعتبر خارج دائرة التنافس الانتخابي، والتي خصص ثمانية منها للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك، فيما توزع المقاعد السبعة المتبقية على الكيانات الفائزة الأولى.

ويلاحظ في هذه الانتخابات غياب واضح للحزب الشيوعي العراقي الذي خسر مقعديه اللذين كان يشغلهما في البرلمان المنتهية ولايته النائبين حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري، إضافة إلى غياب حزب الامة العراقية بزعامة النائب السابق مثال الآلوسي الذي لم يحصل على عدد كاف من الاصوات لضمان مقعد له في بغداد.

وكانت نتائج أكثر من 89% من عمليات العد والفرز في الاقتراع العام و70% من الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مساء الخميس قد أظهرت تقدما جديدا لقائمة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، إذ حصل على 2448451صوتا في عموم البلاد، مقابل 2408520صوتا حصل عليها منافسه المباشر رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، فيما راوح الائتلاف الوطني العراق ثالثا بحصوله على 1859532صوتا.

وبلغت نسبة العد والفرز في جميع المحافظات حتى مساء الخميس على النحو التالي في بغداد 86 %، ودهوك 93%، واربيل 88%، والسليمانية 88%، والانبار 88%، وصلاح الدين 83%، والنجف 87%، وواسط 95%، ونينوى 89%، وكركوك 83%، وديالى 81%، وبابل 90% ، وكربلاء 90%، والقادسية 91%، والمثنى 94%، وذي قار 94%، وميسان91%، والبصرة 93%.

وكانت النتائج الأخيرة لأكثر من 80% من عمليات العد والفرز للانتخابات العامة في عموم العراق، التي أعلنت صباح اليوم أظهرت تقدما طفيفا لقائمة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، إذ حصل على 2260483 صوتا في عموم البلاد، مقابل 2220443 صوتا حصل عليها منافسه المباشر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، فيما راوح الائتلاف الوطني العراق ثالثا بحصوله على 1718024 صوتا.

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.