الشهرستاني : صدام الغى النقابات وانا الغيها ونص بيان نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية / خاص البديل العراقي

نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية الى : الفروع والقطاعات كافة

بيان

الزملاء الأعزاء .. لقد أصدر السيد حسين الشهرستاني وزير الكهرباء وكالة الأمر الوزاري ذي العدد 22244 في 20 / 7 / 2010 والتي تم بموجبه منع ممارسة العمل النقابي بالوزارة لأحد قطاعات نقابتنا ( قطاع الكهرباء ) وأصدر الوزير أوامره الى قوات الشرطة والجيش بأحتلال مقرات النقابة ومصادرة محتوياتها ، ولوح السيد الوزير بقانون مكافحة الارهاب رقم ( 13 ) لسنة 2003 وفق المادة 4 أرهاب ، كما انه صرح (( عدم وجود قوانين تبيح العمل النقابي ولاوجود للديمقراطية وان صدام ألغى النقابات وأنا أيضا ألغيها )) .

أننا في الوقت الذي نستنكر فيه مثل هذه الاجراءات والتصريحات للسيد الوزير ، نستغرب أشد الاستغراب من سياسي ومسؤول تنفيذي كبير أن تبدر منه هكذا تصرفات خاصة ونحن في السنة السابعة من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في عملية سياسية جاءت على أنقاض دكتاتورية ، والسيد الوزير كما يبدو يريدنا العودة الى تلك الحقبة من خلال تلك الاجراءات وتطبيق قوانين وقرارات تلك الحقبة .

الزملاء الاعزاء .. ان الاجراءات التي تم أتخاذها تمثل خرقا للدستور ، حيث كفل الدستور من خلال المادة (22) العمل النقابي ، كما أننا مستوفين كافة الشروط وحسب التعليمات النافذة التي جاء بها قرار رقم ( 3 ) لسنة 2004 حيث أجيزت نقابتنا من خلال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء والمشرفة على تطبيق القرار المذكور ، كما اننا أعضاء في (NGO) ولنا مراسلاتنا مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وقد أجرينا عقد مؤتمرنا الاول بأشراف مجلس القضاء الأعلى ومباركته ومباركة اللجنة الوزارية .. لذا اننا نجهل سبب هذه الاجراءات الغير دستورية في الوقت الذي نشدد فيه على ان للنقابات دورها المتميز طيلة أكثر من قرن من الزمن ، ولقد لعبت نقابتنا دورا رائدا بعد تأسيسها أثر سقوط النظام عام 2003 ، علما ان النظام السابق قد حدد العمل النقابي بما يتماشى مع مصالحه ، ولقد كان لأعادة العمل النقابي أحد سمات الديمقراطية التي ننشدها ، ولكن مع الأسف ثبت الواقع غير ذلك .

لذا نطالب بحرية العمل النقابي ونؤكد على أن عمل النقابات هو عمل مهني مطلبي وطني ، أما ان يكون هناك من يسئ للعمل النقابي من داخل النقابات فهناك الاجراءات القانونية والأدارية للمحاسبة ووقف التجاوزات التي تحصل دون اللجوء الى قوات الجيش والشرطة لمواجهة تلك المؤسسات المدنية .

النقيب

علي حسين مشيل