الفريق الدولي للكشف عن ملفات الفساد ..و 68 مصرف عراقيا

د.عبد علي عوض

تتداول ألأوساط ألإقتصادية خاصةً وألإعلامية عامةً مسألة قدوم ألخبراء الدوليين وكشفهم لملفات الفساد إعتماداً على ألمصادر ألتالية:

-- مصادر عراقية موثوقة كانت تعمل لحد ألأمس القريب في بعض أقسام البنك المركزي ألعراقي.

-- ألخلل وألتعثر ألمتعمّد في أداء وظيفة جهاز الرقابة المالية المركزي بسبب هيمنة أحزاب السلطة على ذلك الجهاز من خلال زرعها لعناصرها ألتي لا تمتلك أية علاقة أو خبرة في مجال عالم الرقابة كما هو حاصل في إدارة البنك المركزي حالياً.

--  قيام جهاز المفتش العام ألأمريكي بمتابعة حركة الدولار بعد خروجه من العراق وتنقله بين نقاط الصيرفة والبنوك الخارجية وصولاً إلى آخِر محطاته / كأرصدة في البنوك الخارجية وممتلكات عقارية وأسهم في شركات إستثمارية أجنبية/.

إنّ أهم ما أشار إليه تقرير الخبراء الدوليين هو أنّ السبب ألرئيس لتهريب الدولار يعود إلى وجود سوق بيع وشراء الدولار /ألذي قلنا في حينه بأنه يمثل عملية تهريب العملة الصعبة بغطاء قانوني/. فكل مَن كان يأتي بمليارات الدنانير العراقية لشراء ما يعادلها من الدولار، ما كان يُسأل عن مصادر تلك الأموال إنْ كانت مشروعة أم لا، ولو أنّ غالبيتها متأتية من عمليات أخذ النِسب المئوية عن الصفقات والسطو المسلح وتجارة المخدرات وفرض ألأتاوات. 

من ألمآخذات على السياسة العامة للبنك المركزي ألعراقي هي أنه لم يقم بعملية تدقيق لمصادر أموال ألمصارف الخاصة / رؤوس أموالها ألتأسيسية إن كانت شرعية أم لا/ لكي تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطها المصرفي. ولذلك، لا غرابة حينما يصل عدد المصارف العراقية إلى 68 مصرف، وكل مَن ينظر إلى ذلك العدد الكبير من المصارف، يتبادر إلى ذهنه بأنّ عملية التنمية ألإقتصادية تسير بوتائر عالية ومتسارعة ... لكن الحقيقة مرة، هي عكس ذلك، حيث أنّ ألوظيفة ألأساسية لتلك المصارف تتركز بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

لقد تناولتُ أمثلة لعدد المصارف العامة وليست المتخصصة ( الصناعي، الزراعي، العقاري، التعاوني) في بعض الدول ألأوربية ذات ألإقتصاد المتطور:

** ألمانيا 6 مصارف.

** فرنسا 13 مصرف.

** هولندا 4 مصارف.

** بريطانيا 7 مصارف.

وبألرغم من قلة عدد تلك المصارف، إلاّ أنها تمتلك فروعاً لها في جميع مدن بلدانها، وتتسم تعاملاتها المصرفية الخارجية مع أشهر ألمصارف العالمية بألرصانة عن طريق ألإتفاقيات المبرمة فيما بينها.... وعليه، فإنّ كثرة عدد المصارف لا يدل على مؤشرات إيجابية للإزدهار ألإقتصادي كما هو حاصل مع كارثة 68 مصرف عراقي!؟.

العالم الجديد