كيف كذََب علم الآثار مملكة داوود القديمة؟

أحمد الدبش

لمّا كان «داود، وسليمان التوراة»، يُشكِّلان مرتكزاً، وأساساً، للمزاعِم الصهيونيَّة؛ ولمّا كان يُنظَر إليهما، كما هو الحال، كجدود للصهيونيَّة المعاصرة؛ فأصبح من الواجب علينا توضيح، أن جهود الباحثين التوراتيّين، في البحث عن المملكة الداوديَّة ـ السليمانيَّة، ليست ذات أهمية تاريخيَّة، وأثريَّة، فقط ، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن دولة «إسرائيل» الحديثة، تَرجع مُطالبتها التاريخيَّة، والطبيعيَّة، إلى دولة العصر الحديدي تلك. فقد أشار إعلان الاستقلال لدولة «إسرائيل» الحديثة - الذي أصدرهُ مجلس الأُمَّة المؤقَّت في تل أبيب، بتاريخ 14/5/1948 - «إعادة بناء الدولة اليهوديَّة» (re-establishment of the Jewish state) ؛ وما هذا التعبير إلا صياغة لوعد بلفور، الذي أُعلِن قبل واحد وثلاثين عاماً، من إنشاء الدولة، ذلك الوعد الذي تحدَّث عن «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين».

إن الباحثين التوراتيّين، وكذلك علماء الآثار، قد بحثوا عن دولة كبرى، في العصر الحديدي، قويَّة، وذات سيادة مستقلَّة، ومؤسِّسها داود، وابنه سليمان؛ وتصوَّروا أن هذه المملكة، قد وُجِدَت بالفعل. ولقد هيمنت تلك «الحقيقة» المزعومة، على خطاب الدراسات التوراتيَّة، خلال معظم القرن الحالي؛ وأتاحت مجالاً لتطوير كثير من فرضيَّات التراث التوراتي؛ وأسهمت هذه «الحقيقة» المزعومة، أكثر من أي شيء آخر، في إهمال وتحقير الشعب الفلسطيني، وثقافتُه؛ مع إغفال التاريخ، الذي بقِي آلافاً من السنين ميراثًاً لفلسطين؛ ذلك التاريخ الذي تَعامى عنه علماء الآثار، بالمعنى الحِرَفي لكلمة التَعامي.

من القضايا المهمَّة، التي تشير إلى مغالطات المؤرِّخين، وتَبنِّيهم وِجهة نظر التوراة؛ وأحياناً كثيرة المغالاة فيها؛ كان موضوع «المملكة الداوديَّة ـ السليمانَّية»؛ فمعظم الذين كتبوا في هذا الموضوع، من الباحثين التوراتيّين، والغربيّين، وساندهم في ذلك أصحاب، وحُرّاس الفِكر الآسن، من الأكاديميّين العرب، أشاروا إلى أن هذه المملكة، التي عادةً ما تُرْبَطُ ، بنهاية الألف الثاني قبل الميلاد، كانت أعظم إمبراطوريّات المشرق العربي؛ وأن حدودها امتدَّت لتُغطّي كل بلاد الشام، ولم تقتصر على فلسطين، فحسب. وبالرغم من أن التوراة لا تَكِل عن مديح عصر داود، وسليمان، واعتبارهُ العصر الذهبي لـ«إسرائيل»، والإشادة بما يُقال عن إنجازات عصرهما؛ الثقافيَّة، والعُمرانيَّة، والإداريَّة؛ فمن الطبيعي أن نتوقَّع، العثور على أثر واحد على الأقل، يعود إلى تلك المرحلة، عُمرانياً كان، أم وثائقياً، أو نَقشِياً، أو ما إلى ذلك؛ لكن الحقيقة، حتى هذه اللحظة، أن الآثاريون لم يتمكَّنوا من العثور، على أي دليل، يُشير صراحةً، أو ضمنيًا، على وجودِ المملكة الداوديَّة ـ السليمانيَّة، في فلسطين.
إن مصدرنا الوحيد، عن أعمال داود، وسليمان؛ وعن دورِهِما السياسي، والعمراني، هو التوراة؛ والتوراة وحدها؛ إذ لم يَعثُر المُنقِّبونَ على أي أثر، من هذا الدور. فلا توجد مصادر تاريخيَّة، تدعُم السِجِّل التوراتي؛ كما لم تُسهِم المخلَّفات الأثريَّة، في إيضاح ذلك. لا شك، في أن للباحث أن يطرح تساؤلات، في حالة انعدام الوثائق، والبيانات. فالمملكة الدواديَّة ـ السليمانيَّة المزعومة، التي تأسَّست مع نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، في فلسطين، كما يزعُم بعض الباحثين الغربيّين، ومن يُواليهِم من أصحاب الفِكر الآسن، في جامعاتنا، ومراكِزنا البحثيَّة، أنه لابد وأن تكون قد سبقت هذه الفترة، مدَّة طويلة، وأن يكون تأسيسها قد تمخَّض عن صِراع محتَدَم، بين دويلات المدن آنذاك؛ فأين هي مقدِّمات تأسيس المملكة الدواديَّة ـ السليمانيَّة؟!

إذا كان علماء الآثار، يبحثونَ عن أرشيف تاريخي للمرحلة السابقة، لممالِك داود، وسليمان؛ فإنهم لم، ولن يعثروا عليه في فلسطين؛ علماً بأن الدول المجاوِرة، قد قدَّمت أرشيفاً تاريخياً للمرحلة نفسها. فيما أعلنَ أمنون بن ثور، عالِم الآثار في الجامعة العبريَّة، أن المسألة تُشبه نقطة زيت تسقط فجأة، قد تجدها في كل مكان، إلا هنا.

 

  •  

  •  

إن السِمَة الأكثر إدهاشاً، في الخطاب [الكِتابي]، هي الصمت المُطبق للسِجِل الآثاري، حول ما يتعلَّق باللحظة التعريفيَّة [فترة سليمان، وداود]، في تاريخ المنطقة

في السنوات الأخيرة؛ بدأ الإجماع على فكرة وجود المملكة الدواديَّة ـ السليمانيَّة يتداعى تدريجياً؛ وإن كانت هذه الفكرة لا تزال تُهيمِن على خطاب الدراسات التوراتيَّة، ومن يواليهم من أصحاب الفِكر الآسن، وحراسه من بعض الأكاديميّين العرب. فقد أصدرَ ليتش، نقداً معتدلاً في حدَّتِهِ، للاستخدام التاريخي للقصص التوراتيَّة، من منظور «أنثروبيولوجي» بُنيوي. والموضوع السائد في كتابِهِ، كان أن الكِتاب العبري، بوصفِهِ نصاً مقدَّساً، لا يُوفِّر مصدراً تاريخياً، ولا يعكس بالضرورة، حقيقة عن الماضي. 

إنه يُمثِّل عند ليتش، تبريراً للماضي، يَكشِف عن عالَم القصّاصين، أكثر مما يكشف عن أيَّة حقيقة تاريخيَّة. ويُطرح هنا أسئلة مهمة جداً، تُثير شكوكاً حول التقديمات السائدة، لحُكمَيْ داود، وسليمان، وتُساءل تاريخيَّة هذه المرحلة الهامة، كما قُدِّمت في الموروثات الكتابيَّة؛ ويري المؤرخ البريطاني، كيث وايتلام، ان ذلك غير قابل للتصديق. ليس هناك أي دليل أثري، على وجود هذين البطليْن سابقي الذِكر، أو على وقوع أي من الأحداث، التي ارتبطت بهما. ولولا قداسة هذه القِصص، لكان وجودهما التاريخي مرفوضاً، بالتأكيد.

 مما قالهُ العالِم روني ريك، في هذا الصدد: «آسف أن السيد داود، والسيد سليمان، لم يَظهرا في هذه القِصَّة».

إن السِمَة الأكثر إدهاشاً، في الخطاب [الكِتابي]، هي الصمت المُطبق للسِجِل الآثاري، حول ما يتعلَّق باللحظة التعريفيَّة [فترة سليمان، وداود]، في تاريخ المنطقة. إنه الصمت الذي ساهم بشكل أساسي القوى ضمن مشروع، وتحديداً لأنه قد أكَّد تَحامُل المؤرِّخين الكتابيِّين، الذين قرَّروا أن كتابة التاريخ، تعتمد على المصادِر المكتوبة. كما صرَّح غاريبيي، وليتش، وفلاناغان، أن صمت السِجِل الآثاري، هو الذي يطرح أكثر الأسئلة جِديَّة، حولَ تقديم امبراطوريَّة «إسرائيليَّة»، بوصفِها تعبيراً عن ثقافة حضارة نهضويَّة، كما ويوحي بأننا نتعامل مع ماضٍ مُختَرَع.

يُشير مِلَّر، إلى أنه ليس هناك دليل على المملكة الداوديَّة ـ السليمانيَّة، خارج التقاليد والموروثات الكتابيَّة؛ أما عن المؤرِّخونَ، الذين يتحدَّثونَ عن هذا الكيان، إنما يفترضونَ مُسبقاً، صِحَّة المعلومات التي يأخذونها، من الكِتاب العبري [التوراة].

شكَّكَ عالم الآثار «الإسرائيلي»، إسرائيل فنكلشتاين، من جامعة تل أبيب، بوجود أي صِلَة لليهود بالقدس؛ وجاءَ ذلك خلال تقرير، نشرته مجلَّة «جيروساليم ريبورت»، «الإسرائيلية»؛ توضِّح فيه وِجهة نظر فنكلشتاين، الذي أكَّد أنه لا يوجد أساس، أو شاهِد إثبات تاريخي، على وجود داود؛ هذا المَلِك المحارِب؛ الذي اتَّخَذَ القدس عاصمة له؛ والذي سيأتي (الميا) من صلبِهِ؛ للإشراف على بناء الهيكل الثالث؛ مؤكِّداً أن شخصية داود، كزعيم يحظى بتكريم كبير؛ لأنهُ وَحَّدَ مملكتي «يهودا»، و«إسرائيل»، هو مجرَّد وَهم، وخيال، لم يكن له وجود حقيقي. كما يؤكِّد فنكلشتاين، أن وجود باني الهيكل، وهو سليمان بن داود، مشكوك فيه، أيضاً.

يقول العلاَّمة توماس طُمسن، في كتابِهِ «الماضي الخرافي (التوراة والتاريخ) »: «جرى تقديم [القرن العاشر ق.م.]، بوصفِهِ العصر الذهبي لـ«إسرائيل»، وعاصمتها في أورشليم. كانت تلك الحقبة مرتبطة بالمملكة المتَّحِدة، التي تضم السلطة السياسيَّة لشاول، وداود، وسليمان، وتسيطر على الجِسر البرّي الضخم، من النيل، إلى الفرات. إضافة إلى مفهومها، عن الهيكل الذي بناه سليمان، بوصفِهِ مركزاً لعبادة يهوه. تلك الصور لا مكان لها في أوصاف الماضي التاريخي الحقيقي. إننا نعرفها فقط كقِصَّة، وما نَعرفهُ حول هذه القِصص، لا يُشجِّعنا على معاملتها، كما لو أنها تاريخيَّة، أو أنه كان يُقصد منها أن تكون كذلك. ولا يتوافر دليل على وجود مملكة مُتَّحِدَة، ولا دليل على وجود عاصمة في أورشليم، أو وجود أي قوَّة سياسيَّة مُوحَّدة مُتماسكة، هيمنت على فلسطين الغربيَّة، ناهيك عن امبراطوريَّة، بالحجم الذي تصفهُ الحكايات الأسطوريَّة.

لم يتمكَّن الأثريّون، من العثورِ على دليلٍ، يُشيرُ صراحةً، أو كنايةً، إلى مَملكةِ داود، وسليمان، في فلسطين

ولا يتوافر أي دليل على وجود ملوك، يُدعَوْنَ شاول، أو داود، أو سليمان؛ ولا نملك دليلاً على وجود هيكل في أورشليم، في هذه الفترة المبكِّرة. ما نعرفهُ عن «إسرائيل»، و«يهوذا» القرن العاشر، لا يَسمح لنا بتفسير انعدام الدليل هذا، بوصفِهِ فجوة في معرِفتنا، ومعلوماتِنا حول الماضي، أو مجرَّد نتيجة للطبيعة العَرَضيَّة للآثاريّات. ما من مُتَّسَع، ولا سياق؛ لا شيء مُصطَنَع، أو أرشيف يُشير إلى مثل هذه الحقائق التاريخيَّة، في القرن العاشر، في فلسطين. لا يمكن للمرء أن يتكَّلم على دولة بلا سُكّان. ولا يُمكِنهُ أن يتكلَّم عن عاصمة، من دونِ بَلدة. والقِصص ليست كافِيَة».

إذن لا يوجد مُتَّسَع لمملكة متَّحِدَة تاريخيَّة، أو لملوك كأولئك الذين جرى تقديمهُم، في القِصص الكتابيَّة لشاول، وداود، وسليمان. إن الحقبة المبكِّرة التي تُؤطِّر فيها التراثيَّات حكاياتها، هي عالَم خيالي، من زمنٍ غابِر، لم يوجد على هذا النحو أبداً. لم يكن من الممكن أن توجد مملكة، لأي شاول، أو لأي داود، ليكون ملكاً عليها؛ ببساطة لأنه لم يكُن ثمَّة ما يكفي من الناس لإقامةِ مُلْك. فدولة «يهوذا» لم تكن فقط ، غير موجودة؛ بل إننا لا نملُك أي دليل على وجود أي قوَّة سياسيَّة، في أي مكان في فلسطين، كانت كبيرة بما يكفي، أو متطوِّرة، بما يكفي  لأن تكون قادرة على توحيد الاقتصادات، والأقاليم العديدة لهذه البلاد. في هذا الوقت، كانت فلسطين أقل توحَّداً بكثير، مما كانت عليه، لأكثر من ألف عام. ويكاد الحديث أن يكون غير ممكِن تاريخياً، عن أورشليم القرن العاشر؛ فلو وُجِدَت بالأساس - فلم يُعثر خلال سنوات من التنقيب، على أي أثر لبلدة من القرن العاشر - لكانت ما تزال تبعد قروناً، عن امتلاك المَقدِرة، على تحدِّي أي من بلدات فلسطين القوية - خلال العشرينيات أو أكثر - المتمتِّعة بالحُكم الذاتي.

 إن الصورة التقليديَّة التي تُقدِّمها أسفارُ العهد القديم، عن أورشليم، مطلع العصر الحديدي الأول، هي صورة مدينة داود، وسليمان؛ صورة مدينة كبيرة جميلة، ذات تحصينات، وقصور، ومخازن، ومعبد رائع الصُنع. وفي المقابل،؛ فإن مؤلَّفات صدرت حديثاً لـ طمسن، وديفيد جميسون درايك، تري أن أورشليم القرن العاشر قبل الميلاد، لم تكُن أكثر من بلدة صغيرة، لعبت دور السوق المحلى للمنطقة. إن البقايا الأثريَّة التي اكتُشِفَت حتى الآن، لتدل على أن أورشليم كانت خلال القرن العاشر، والقرن التاسع قبل الميلاد، بلدة متواضعة، تشغلها بصورة رئيسية الأبنِيَة الإدارية، أما مساحتها، فلم تزِد عن 30 أكراً، ولم يسُكن فيها أكثر من 2000 نسمة. أي أنه في زمن ما من القرن العاشر، والتاسع قبل الميلاد، جرى تشييد بلدة جديدة، تحتوى على أبنِيَة عامة، ولكن من دونِ منطقة سكنيَّة واسعة. ونحن هنا نَصِف هذه البلدة بالجديدة؛ لأن بلدة عصر البرونز الوسيط ، لم تكن قائمة خلال عصر البرونز الأخير، وعصر الحديد الأول. ومن المُستبعَد أن هذه البلدة، كانت عاصمة لدولة كبرى، كتلك الموصوفة في النَص التوراتي، مملكة «إسرائيل الموحَّدة».

لقد انزَعَجَت مجلَّة «bar»، من هذا الاتجاه؛ لأنها مُتخصِّصَة في الدعاية لـ«إسرائيل»، وخاصة في مجال الحفريّات؛ فجمعت العلماء من الاتجاهيْن المختلفيْن؛ حيث كان يمثِّل مدرسة كوبنهاجن شيفلد، الأستاذين؛ طمسن، وليتش، وكلاهما من جامعة كوبنهاجن. فيما كان يمثِّل الطرف الثاني؛ الأستاذ وليم ديور، من جامعة أريزونا؛ وهو يُعتَبَر ذا شُهرة عالميَّة، في مجال دراسة الآثار، في فلسطين؛ والأستاذ كائل ميك آرثر، من جامعة جون هوبكنز. ولقد نُشِرَت المناقشات التي دارت بين الفريقيْن، على صفحات مجلة «bar» نفسها، في يوليو/ أغسطس 1997.
لقد نفى طُمسن أن تكون «أوروشليم» عاصمة للمَملكة الموحَّدة، في القرنِ العاشر قبل الميلاد. كما ذكر الباحث «الإسرائيلي» اسيكشن، ووافقَ عليه فينكلشتاين، أيضاً، بأنهُ لا يوجد في الحفريّات الباقية، من الأواني الفخاريَّة، من القرن العاشر قبل الميلاد؛ أي من عصر داود، وسليمان؛ ولذلك استنتج ليتش، أن داود المَلِك المذكور في العهد القديم، لا يمكن إثباته تاريخيًا. قال ديور في مناقشتِهِ: لِمَ لا تقول، إنهُ من الممكِن أن يكون، ومن الممكِن، كذلك، أن لا يكون؟ قال ليتش، رداً عليه: لأن العهد القديم يُصوِّرهُ إمبراطورًا، كان يَحكُم، من الفراتِ، إلى النيل؛ وقد أضافَ سليمان، إلى هذه الامبراطورية، مساحات أخرى؛ لذلك لا يمكِن أن يكون داود شخصية تاريخيَّة. ووافقَ ديور نفسهُ، على هذا القول، واتَّفَقَ مع ليتش، بأنهُ لا يوجد داود، وسليمان، بهذا المفهوم.

 

لم يتمكَّن الأثريّون، من العثورِ على دليلٍ، يُشيرُ صراحةً، أو كنايةً، إلى مَملكةِ داود، وسليمان، في فلسطين. وبينما تقولُ رواية سِفر صموئيل الثاني، وسِفر المُلوك الأول، بأنَّ المَلِك داود، أقامَ إمبراطورية، تمتدُ بين النيل، والفرات، أورثها لسليمان بعد وفاته، لم يتمكَّن رجال الآثار، من العثورِ على ذِكرٍ واحد، لأي من مَلِكَيْ «بني إسرائيل»، رغم وجود 300 موقِع، تقومُ فيها البعثات الأثريَّة، بأعمالِ الحفرِ، في بلادِنا فلسطين. وإذا كانت المَملكة الداوديَّة ـ السليمانيَّة، ليست أكثر من اختراع توراتي، تنفيهِ كل الوقائع الأركيولوجيَّة، والتاريخيَّة، في بلادِنا فلسطين، أَفَلا يَنجُم عن ذلك القول، أنها مملكة على الورق.

مدونات الجزيرة