فيديو مهم جدا عن فضائح وسرقات مشروع خصخصة الكهرباء إنتاجا وجباية

النائب رحيم الدراجي يفضح بالأرقام السرقات التي ترتكب باسم خصخصة الكهرباء التي يقوم بها نظام المحاصصة الطائفية التابع للأجنبي ولكنه لا يذكر أسماء الفاسدين المعنيين او يعرض وثائق رسمية!
قبل أن أقدم لكم مختصرات لكلام النائب وعضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، أعتقد أن من الضروري التفريق بين المسؤول أو النائب القشمر والساعي لإعادة انتخابه فيتاجر على الفضائيات ومواقع التواصل والصحافة بما لديه من معلومات خطيرة لأغراض انتخابية وغير انتخابية شخصية، وبين المسؤول أو النائب المخلص والصادق الذي يريد أن يفضح النظام ويخدم الشعب فلا يكتفي بالتهويش والشوشرة بل يشارك عمليا في الحراك الشعبي المناهض للنظام اللصوصي وأن يقوم بواجبه من موقعه الرسمي، فلا يتوقف عن العمل والنشاط حتى يصل إلى أعلى الهيئات والمؤسسات القضائية الرسميات لغرض المشكلة أو التقصير. ومن ثم يأتي الى الإعلام ليعرض القصة كاملة أمام الرأي العام، وحين يأتي الى الإعلام يجب عليه أن يأتي معه بالأدلة والوثائق اللازمة وأن يطرح الحقائق والأرقام وأسماء الأشخاص دون تردد أو مأمأة أو تأتأة وبصراحة لم أشاهد حتى الآن شخصا كهذا. 
ولكن ورغم ذلك، فلا بأس من نشر وعرض ما يتفوه به بعضهم من حقائق وفضائح للتحريض ضد هذا النظام الفاسد الرجعي التابع للأجنبي دون تزكية مسبقة لأي نائب أو مسؤول يدلي بتلك المعلومات. وأعود إلى المعلومات التي أدلى بها هذا النائب لألخص لكم بعضها دون التوقف عند الطريقة التي تحدث بها النائب او حتى تعامله غير المريح والاستعلائي مع الإعلامي الشاب الذي حاوره:
مما قاله النائب الدراجي حرفيا أو بشكل شبه حرفي ما يأتي وأذكر أنه عضو اللجنة المالية النيابية وهذا يعني انه يطلع بحكم موقعه على الكثير من الوثائق:
*نحن عندنا الخصصة نوعان: نوع لإنتاج الطاقة والثاني لجباية الأموال.
*نعد حاليا لملف حول الموضوع ونقدمه " بلهجة ساخرة" كمسرحية لطيفة نقدمها للشعب العراقي وسنجعل الشعب يطلع على كل تفاصيل وزارة الكهرباء.
*إنتاج الطاقة يقابله جباية العائدات. إنتاج الطاقة تعطيه للمقاولين ومعنى ذلك ان هؤلاء المقاولين سيبيعونك كهرباء.
*كمثال: مقاول اسمه سين مثلا، تعاقدت معه الدولة على إنتاج ألف ميغا واط. هو يأتي بمحولة وينصبها والدولة توفر له الأرض والوقود الخاص بالمولدة وأسلاك نقل الطاقة وتقدم له قرض مالي كبير وضمانة سيادية.
المذيع: ولماذا لا تقوم الدولة نفسها بذلك (أي الدولة هي التي تتولى شراء ونصب وتشغيل المولدات)؟
الدراجي: وكيف يسرقون إذا فعلوا ذلك؟ وفي العقد مع المقاول، هناك شرط يقول إذا نصب المقاول مولدة الكهرباء، ولم تزوده الحكومة بالوقود، فيجب على الحكومة أن تعوضه بمبلغ واحد وتسعين مليون دولار عراقي شهريا.
*مدة العقد الموقع مع المستثمر الخاص تكون سبعة عشرة سنة ونصف، وهو خلال سنتين يسدد ثمن المولدة الذي دفعه، ويبقى 15 سنة يأخذ أرباح من العراق. فبأي منطق يحسب له ربح مقداره 23 مليون دولار في الشهر الواحد. هناك خيانة في طبيعة العقود التي تبرم مع المستثمرين والخواص باسم الخصخصة.
*أنا لست ضد الخصخصة او ضد من يعطيني الكهرباء، ولكن جيب لي واحد شريف يأخذ مني ويعطيني!
(الدراجي لم يوضح هنا ما يقصده بكلمة شريف وكيف يكون شريفا والعقد المبرم باق كما هو؟ هل يقصد أن يكون من حزبه أو جماعته أو...؟ ع ل).
*وبما أن الحكومة تعاني من العجز المالي ونقص المردودات فإنها تحاول تسديد المبالغ المستحقة للمستثمرين وأصحاب المودات من أموال الجباية. ماذا فعلت الحكومة؟ قررت بيع الجباية الى القطاع الخاص أيضا لتحصل من المواطنين على عائدات تسدد بها أرباح أصحاب المولدات الكهربائية.
* شركات الجباية تقوم بإعطاء كهرباء 100% ودون انقطاع للمستهلك، فكيف يتم ذلك؟ هناك خط أهلي" قطاع خاص" لإنتاج الطاقة، وخط آخر حكومي " الوطني" يقدم كهرباء متقطعة وقليلة. فمن أين ياتون بـ 100% كهرباء لمناطق القطاع الخاص وشركات الجباية؟ هل نصبت مولدات أو محولات جديدة؟ لا! هل هناك أسلاك وخطوط جديدة نصبت؟ لا! فمن أين يأتون بالكهرباء لتصل عبر خطوط الخصخصة الى 100%؟ إنهم يسرقونها من الخط الحكومة وينقلونها من منطقة التغطية الحكومية الى منطقة خاضعة للجباية عبر الشركات القطاع الخاص. نعم، هي سرقة. هذا هو اسمها. وهنا فالبعض من المستهلكين يشغل المقياس المدني ويعطل المقياس الوطني الحكومي؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا لا تقدم الحكومة 100% كهرباء ثم تجبي منه ثمنها؟ 
*ثم يأتي بمثال شركة جباية في حي المنصور ببغداد: الحكومة لها ديون على المستثمر الخاص ستة مليارات "؟"، وهم يركضون وراءه وهو يرفض أن يسدد لهم. لماذا؟ لأن المبالغ تسدد باسم المستثمر الشخصي (وليس باسم مؤسسة أو شركة يمكن للدولة أن تحجزها او تصادرها في خال الإخلال بشروط العقد أو تسديد ما بذمتها. ع ل) فأية دولة هذه؟ هل رأيت دولة كهذه؟ هل رأيت استهارا كهذا؟ لماذا لا تحاسب هذه الشركة؟ لأن اسمها " مدري شنو = لا أدري ماذا" وسوف نكشف عن اسمها قريبا!
*وماذا سيفهم المواطن إذا لم يكشف الدراجي وزملاؤه النواب قريبا عن اسم هذه الشركة اللصوصية، ليتم تقديم أصحابها الى القضاء او على الأقل ليعرفهم الرأي العام؟ ماذا سنفهم من إصرار حكومة العبادي وأحزابها على تمشية مشروع خصخصة إنتاج الكهرباء وخصصة جباية عائدات الكهرباء وبيعها الى زمر من اللصوص والنهابين على حساب معاناة ملايين العراقيين؟ وأخيرا، ماذا يجب أن يفهم المواطن من زعيق "لاواحيكهم" وسماسرتهم وأبواقهم الصدئة الذين يصرخون ضد الخصخصة في وسائل الإعلام نهارا ويعملون على تشريعها واستمرار نهبها لأموال الشعب ليلاً ونهارا؟
*رابط الفيديو :

https://www.facebook.com/tvbaghdad/videos/1918306948198010/