اتفاقية دولة،مياه دجلة والفرات

أمثلة على الاتفاقيات المائية التي ترفض تركيا وإيران التوقيع على مثلها مع العراق

فؤاد قاسم الأمير

يجب أن نوضح هنا، أنه لا يوجد هناك قانونٌ دوليٌ محددٌ لحل المشاكل الناجمة عن الاستخدامات الأخرى، وما كان موجود هو مجرد تفسيرات وتحليلات  قد تكون مناقضة  للقانون الدولي المتعلق بالنهر الدولي الملاحي، ولهذا اعتمد بصورة كبيرة على الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف لوضع أسس للعمل بين الجهات المعنية المتعاقدة، والتي اصبحت بنفس الوقت أصبحت جزءاً من الأمثلة التي يستشهد بها "القانون الدولي".

أدناه أمثلة على بعض الاتفاقيات التي وقعت، لأمور متعلقة باستغلال الأنهار لغير أغراض الملاحة، والتي ترفض تركيا (وكذلك إيران) توقيع ما يماثلها، حيث قامت هاتان الدولتان بتشيي

    اتفاقية قانون استخدام المجاري  المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

إنَّ الأطراف في هذه ألاتفاقية:

إذْ تعي أهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الأغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم. وإذْ تضع في اعتبارها الفقرة 1 أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنَّ تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات و وضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وإذْ ترى أنَّ التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من شأنهما أنْ يساعدا في تعزيز وتنفيذ الأغراض والمبادئ الواردة في المادتين الأولى والثانية من الميثاق.