سدود تركيا،أليسو،القيامة العراقية الآن

مياه الرافدين والمحكمة الجنائية الدولية ولماذا ألغى إياد علاوي انضمام العراق إليها

علاء اللامي

تأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، كأول محكمة شكلت على أساس ميثاق روما العالمي، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمبر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما.

القانون الدولي وإمكانيات اللجوء للمحاكم الدولية حول مياه الرافدين

علاء اللامي

الفصل الثامن من كتاب " القيامة العراقية الآن -كي لا تكون بلاد الرافدين بلا رافدين

اجتماع فاشل وإهانات للضيوف:

كانت آخر مرة اجتمع فيها ممثلو الدول الثلاث المتشاطئة، تركيا، العراق، وسوريا، قد حدثت في أنقرة يوم الخميس 3/9/2009 .

عن بلادٍ بلا نهرين

عبد اللطيف السعدون

تروي أسطورة بابلية أن الإله مردوخ بنى بيته على سيقان القصب، وسط الأرض المقدّسة المغمورة بالمياه، والتي شهدت أولى الحضارات قبل أكثر من ستة آلاف سنة. فرش أرضية البيت بالتراب، وبنى من حوله معابد ومساكن، ثم حفر مجريين لنهرين عظيمين، يشبهان أنهار الفردوس، هما دجلة والفرات، سرعان ما نبتت على ضفافهما الحشائش، ونمت أشجار القصب والبردي، ونشأت غابات النخيل.

القانون الدولي الجديد للمياه لمصلحة العراق 100% فلماذا لا تستخدمه الحكومة العراقية في الدفاع عن الرافدين؟

علاء اللامي

 

ضربة قاصمة لأطماع تركيا المائية، وجهتها اتفاقية المياه الجديدة للأمم المتحدة، فلماذا لم يستفد منها العراق حتى الآن ويتحرك لإنقاذ دجلة والفرات؟ هل هو التواطؤ أم الجهل أم الجبن؟! وجهت الأمم المتحدة "الجمعية العامة" قبل سنتين ضربة غير مباشرة ولكنها قاصمة فعلا لأطماع تركيا المائية ولتعريفها لنهري دجلة والفرات القائم على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود (Transboundary) وليسا نهرين دوليين).

قراءات أخرى في القانون الدولي وإمكانية التحكيم

علاء اللامي

توظيف العامل الثقافي "الديني":  قدمنا في الفصل السابق، قراءة تعريفية وتحليلية عامة، للموقف من التجاوزات العدوانية  التركية و الإيرانية على أنهار العراق في ضوء القانون الدولي، وناقشنا إمكانيات اللجوء إلى خيار التحكيم الدولي عبر محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية.