عوني القلمجي

عوني القلمجي

منذ عدة اسابيع والحديث عن حرب تجهز لها امريكا ضد ايران لم يتوقف ساعة واحدة، ليس في اوساط الفئات السياسية، او المعنيين بالشان العراقي فحسب، وانما شمل عامة الناس. في حين ذهب البعض بخيالاته ابعد من ذلك، واعتبر الحرب اتية لا ريب فيها، وحدد هدفها وهو طرد ايران من العراق وتدمير ركائزها وانهاء نفوذها السياسي وتحجيم احزابها  وحل الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، والاتيان بحكومة "وطنية" تاخذ على عاتقها بناء العراق وعودته كدولة مستقلة وموحدة.

عوني القلمجي

ما ان انتهينا من الكذبة التي صورت عادل عبد المهدي، بالرجل القوي والشجاع، الذي يرفض الطائفية والحزبية، ويصر على تشكيل حكومته من المستقلين ذوي الخبرة والكفاءات، وبعيدة عن الاملاءات الخارجية، حتى وجدنا انفسنا امام كذبة اخرى تحدثت عن الجنة التي سيجعلها عبد المهدي تحت اقدام العراقيين، وصولا الى ام الاكاذيب وهي الانتقال بالعراق الى مصاف الدول المتقدمة في العالم. ناهيك عن كذبة الترشيح الالكتروني لشغل المناصب الوزارية، والقائمة بهذه الاكاذيب طويلة جدا.

لكن الرجل نسى، على ما يبدو، مقولة "حبل الكذب قصير".

عوني القلمجي

قال السيد مقتدى الصدر يوم امس الاربعاء المصادف 21 من الشهر الحالي بان "لديه أدلة تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل هاتفية تبادلها المتورطون مع سياسيين بخصوص بيع حقائب وزارية بينها الداخلية والدفاع والتربية" وخص في نفس التصريحات حليفه هادي العامري زعيم كتلة الفتح "بالتورط في صفقات بيع حقائب وزارية ومناصب مقابل عشرات الملايين من الدولارات"، الامر الذي اجبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على اعلان تعهده "بالتحرك خلال ساعات إذا حصل على معلومات مؤكدة عن بيع وشراء المناصب والحقائب الوزارية". ولا اجازف اذا قلت بان كل هذه الفضائح سيجري التستر عليها وكان شيئا لم يكن.

عوني القلمجي

اي متابع بسيط للشان العراقي يستطيع الوقوف على حقيقة الحكومة الجديدة، وعلى الادعاءات الفارغة والاكاذيب المكررة، فهي قد فضحت نفسها بنفسها، خاصة فيما يتعلق بالوعود والتعهدات التي قطعها عادل عبد المهدي على نفسه، حول تشكيل "حكومة مستقلة نزيهة بعيدة عن الطائفية وبعيدة عن الفاسدين". ومعروف ما حدث، حيث تراجع الرجل عن وعوده بقدرة المليشيات المسلحة، وفسح المجال واسعا امام الكتل والاحزاب الطائفية، لتنال 11 وزير من المجموع الكلي البالغ عددهم 14 وزير، واكتفى بمنصب عريف الحفل لجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة.

عوني القلمجي

ليس من السهل التصدي للحكومة الجديدة بعد تشكيلها بايام معدودات، او قبل ان يتبين خيرها من شرها، لولا المساعدة القيمة التي قدمها مشكورا رئيسها عادل عبد المهدي. ففي الوقت الذي كال لها المديح ووصفها بانها "حكومة تكنوقراط  نزيهة وبعيدة عن المحاصصة الطائفية وبعيدة عن الفساد والفاسدين والوجوه القديمة"، اظهرت نتائج  تشكيلها غير ذلك تماما، الى درجة تجعل الدفاع عنها، من قبل اقرب الناس اليها، مهمة صعبة وشاقة، على الرغم من الدعم والاسناد الذي حظيت به من قبل المرجعية الدينية ذات التاثير الواسع، ومن قبل مقتدى الصدر الذي يمثل اكبر تيار شعبي في العراق.

عوني القلمجي

بداية لن اضع نفسي في موقع الدفاع عن جمال خاشقجي، فالرجل، بالنسبة، لي قريب او جزء من العائلة الحاكمة في السعودية. والنظام السعودي، الذي يتخذ من الدين الاسلامي الحنيف ستار له، هو في حقيقته نظام دكتاتوري تسلطي يشابه، ان لم يفوق الانظمة الدكتاتورية قساوة وظلما. ما يهمني في مقتل الخاشقجي  كونه يمثل نموذجا صارخا لسياسات الانظمة الدكتاتورية والتسلطية والقمعية، التي اوصلت بلداننا الى الدرك الاسفل، وحرمت شعوبنا من الحرية والتقدم، ومن تبوأ مكانها اللائق بين  شعوب العالم المتحضر.

عوني القلمجي

لم تجد نفعا كل الجهود التي بذلتها الاحزاب والكتل الطائفية، لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وجه الثنائي بريت ماكغورك المندوب الامريكي وقاسم سليماني مندوب ايران ضربة مهينة ومذلة، باتفاقهما على تكليف عادل عبد المهدي بهذه المهمة. وبدل ان ينبس احدا منهم ببنت شفه، تسابقو في تقديم  فروض الولاء والطاعة للقادم الجديد، لنيل حصة اكبر في حكومته المرتقبة.

عوني القلمجي

في العراق المحتل لا تسير الامور وفق عنوان رواية الكاتب الروسي العظيم دوستوفيسكي، وهو الجريمة والعقاب، وانما تسير الامور وفق عنوان اسميه "الجريمة والثواب"، لان الحاكم في العراق، وبكل بساطة، لا ينال العقاب جراء جريمة ارتكبها، وانما يستحق الثواب عنها، بل كلما زادت جرائمه تضاعف ثوابه، فاذا كان فقيرا يصبح غنيا، والمليونير يغدو  ملياردير، والمدير يرتقي الى مدير عام، والوزير قد يكون رئيس وزراء وهكذا.

اما الجريمة فلا تسال عن نوعها، او درجة عقوبتها.

عوني القلمجي

اذا اخذنا بالحسابات المصلحية، او كما يسموها البرغماتية، فان الحكومة لم تكن مضطرة لمعاقبة ابناء البصرة بقتل وجرح المئات، لمجرد مطالبتهم بتوفير الماء والكهرباء، بل ان المدعو حيدر العبادي، بصفته رئيس الحكومة، كان في امس الحاجة لتلبية هذه المطالب، او اطلاق الوعود بصددها، واضافتها للانتصار الذي حققه ضد تنظيم داعش الارهابي التكفيري، على امل ضمان ولاية ثانية من جهة، وتجميل صورة حكومته القبيحة وكسب ثقة الناس بالحكومة القادمة من جهة اخرى.

كلما تصاعد الضجيج الاعلامي عن الصراع الدائر بين احزاب المنطقة الخضراء لتشكيل الكتلة الاكبر، والاسم الجديد لرئيس الوزراء القادم، يشعر المرء بالغثيان. فهذه الاحزاب، وكل من يتابع الوضع في العراق، يعلم علم اليقين بان امريكا هي التي تتحكم، في نهاية المطاف، بتشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيسها ،بل ووزرائها ايضا، بصرف النظر عن الفائز بتشكيل الكتلة الاكبر. فامريكا لم تزل صاحبة القرار الاول في العراق، وبيدها الحل والربط والسلطان.