أحمدموسى جياد

التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية

أحمد موسى جياد

صوت مجلس النواب بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار 2018 على القانون اعلاه. باختصار، فقد مرر القانون على عجاله وبوقت حرج ولذا فانه يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق بين مهام الشركة وتشكيل مجلس أدارتها وخطورة تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية الى عوائد شركة عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي ويحمل الشركة مهام لاتتعلق مطلقا بطبيعتها كشركة نفطية نتيجة للتوجهات الشعبوية ولاهداف انتخابية.

وعليه ادعو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك